لبنان ينزلق الى مخاطر الإنهيار : ما هي حدوده والسيناريوهات المرتقبة ومن سيدفع الثمن !؟

يهرع اللبنانيون إلى محاولة تحويل مدخراتهم من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، فيما عمد عدد لا يستهان به من المودعين الى سحب كميات كبيرة من أموالهم بالدولار من المصارف اللبنانية، إما الى منازلهم، أو الى مصارف خارج لبنان، وبدأ الفارق يتسع بين سعر صرف الدولار الرسمي، حيث هناك شح بالدولار داخل المصارف وبين السوق الموازي عند الصرّافين، كل ذلك يجري وسط إرباك السلطات المعنية، وعلى رأسها مصرف لبنان، وكأن مرحلة إستقرار سعر صرف العملة الوطنية التي استمرت لعقدين إنتهت بالفعل، أو توشك على الأفول؟ أم أن السلطة تملك القدرة على تجنب الإنهيار المالي أو تأخيره وستتخذ إجراءات جديّة ستلتمس فيها خطورة الوضع كي تحد من أزمة السيولة بالدولار بعد “تعديل” داخل توازناتها ؟

ما يجب متابعته:

@ في حال تنامي الأزمة من سيدفع الثمن داخل السلطة الإئتلافية، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وحيداً، أم الحكومة برمتها؟ وكيف سيكون شكل الحكومة الجديدة والتوازنات داخلها؟ وهل ستتمكن أفرقاء السلطة من إستيعاب موجات الاحتجاجات الشعبية؟ أم سيتم تجييرها لليّ اذرعة أفرقاء محددين داخل السلطة!؟

@ لا شك بأن أسباب الأزمة متعددة ومتداخلة، بدءاً بفشل السلطة في إقرار إصلاحات حيوية، تحدّ من العجز المتنامي، ومروراً بسيف العقوبات الاميركية التي بدأت تستهدف المصارف، التي تشكل العامود الفقري للإقتصاد اللبناني، المنكمش، وغياب أي دعم فعلي خليجي بسبب إنغماس “فئة لا يستهان بها” من اللبنانيين في الصراعات الإقليمية. فهل تتمكن السلطة من جلب ودائع من دول سبق وتعهدت بدعم لبنان؟ وهل تكفي لوقف الإنهيار الآتي؟

@ إهتزاز الثقة بالمصارف عامل بنيوي في محاولة ترقب واستشراف حدود هذه الأزمة، وهنا ما هو حجم الأموال التي تم سحبها من لبنان الى سوريا وربما إيران؟ هل هي رساميل سورية لجأت الى لبنان أثناء استفحال الصراع في سوريا وعادت مع بدء ترتيبات الحل النهائي؟ أم أنّ قسم منها نزح مؤخراً بعد العقوبات الاميركية التي أطاحت بمصرف جمال ترست بنك، وهي تعود الى مودعين على علاقة بحزب الله، يحاولون حماية رساميلهم من العقوبات؟ أم هي عائدة الى مودعين فضلوا الاستغناء عن الفوائد المغرية ونقلوا رساميلهم الى حسابات خارج لبنان!؟ وهنا هل باستطاعة المصارف اللبنانية ترميم تلك الثقة بالتعاون مع السلطات المالية والنقدية والسياسية!؟ وكيف؟

@ من المتوقع أن تحاول أطراف الائتلاف الحاكم رمي مسؤوليات الأزمات على بعضها البعض، ومن هنا هل الحكومة وحدها بخطر أم أن التسوية الرئاسية برمتها باتت في دائرة المخاطر؟وبعد استحواذه على رئاسة الجمهورية وغالبية برلمانية هل يسعى تحالف حزب الله-التيار الإمساك بمفاصل السلطة المتبقية وتحديدا المالية، انسجاماً مع تنامي الصراع الإقليمي!؟

@ أم أن هناك من يراهن بالفعل على نقطة ضعف حزب الله الاساسية وهي إستقرار بيئته الحاضنة ومن هنا هناك سعي للضغط على لبنان أملاً بالوصول الى زعزعة البيئة الحاضنة للحزب وإغراقه في متاعب مالية واقتصادية واجتماعية قد تحدّ من قوته وقدرته على التأثير خارج الحدود اللبنانية؟

@ وأخيراً هل الشارع ممسوك بالفعل من قبل أطراف الإئتلاف الحاكم، وهم وحدهم يمتلكون القدرة على تحريكه لخدمة خططهم، أم أن حجم الاحتقان مع وصول الخطر الى لقمة عيش شريحة واسعة من اللبنانيين بدأت تلتمس الخطر على مدخراتها ومدخولها وبالتالي قد تلجا للشارع كخط دفاع أخير عن لقمة عيشها!؟

الإعلانات