فجرت مقابلة رئيس الجمهورية المتلفزة موجة غضب وإحتجاجات وقطع طرقات، سقط في خلالها ضحية برصاصة في رأسه إثر إشكال بين شخصية أمنية-عسكرية و”ناشط حزبي”في الثورة في منطقة خلدة المحورية، التي تربط بيروت وضاحيتها الجنوبية من جهة، والجنوب من جهة ثانية. تصاعد التوتر يأتي في إطار حسم هوية رئيس الحكومة العتيدة وشكلها.

ما يجب التوقف عنده ومتابعته:

@ إختيار رئيس الجمهورية الحوار المباشر تلفزيونيًا بدل تعيين موعد للاستشارات النيابية الملزمة، يُظهر سعيه مع الثنائي الشيعي، للتمسك بالحريري في رئاسة الحكومة، ضمن حكومة تكنو-سياسية، تضم حزب الله، وتركزت قراءة الرئيس عون ومواقفه من الثورة، على محاولة ربط المسار والمصير مع حزب الله، لا بل دفع حزب الله الى ممارسة التغطية الكاملة للعهد، من خلال استدراج ردة فعل غاضبة، تتسلل اليها القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل، ما يعيد الإصطفافات الحزبية والمذهبية الى ما قبل 17 تشرين الأول، ورفع سقف المطالب إلى إسقاط الرئيس في الشارع والتظاهر وقطع طرقات في مفاصل يعتبرها الحزب خطوط حمراء، ما يضع حزب الله أمام خيار وحيد، “ضبضة الشارع” من خلال التهديد بشارع مقابل شارع في مرحلة أولى، وقد تسرّع الإشكالات المحتملة، وارتفاع لهجة خطاب المتظاهرين، من ضغط الحزب على الجيش، ودفعه لزيادة ضغطه على المتظاهرين لفتح الطرقات.

@ يسعى الرئيس الحريري للبقاء في السلطة على رأس فريق عمل تكنوقراطي، متخصص، يزيل الوجوه السياسية النافرة، التي عطلت برأيه، فاعلية حكومتيه السابقتين، ويحمي حكومته من عقوبات أميركية مرتقبة ضد حزب الله وحلفائه، وهنا نقطة خلافية مع الثنائي الشيعي والعهد، قد لا تُذَلّل بسهولة، يليها عقدة قبول الشارع بعودته الى رئاسة الحكومة، حكومة مُقَدَّر لها أن تحاول إدارة أعنف أزمة مالية-نقدية-إقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه المعاصر .

@ تقف الثورة عند حدود القدرة على التعطيل ولم تلامس بعد، ولأسباب متعددة، القدرة على التغيير، ويتسلل اليها أجندات حزبية، ترى في الشارع السلاح الوحيد المتاح، للضغط في تشكيل الحكومة من جهة، ولاستعادة توازنات خربطها زلزال 17 تشرين الأول، وهنا نجحت قوى الإئتلاف الحاكم منذ استقالة الرئيس الحريري، في وضع الدوائر المعنية بالثورة في خانة رد الفعل، وليس المبادرة والفعل في غالب الأحيان، نظراً لمجموعة عوامل منها “تاريخية الزعامات”، وحديدية تنظيماتها، وترابطها الوثيق بشبكات مصرفية، إعلامية، نقابية، وفي مفاصل الإدارة، و قادة المؤسسات الدينية. فكفكة هذا الترابط يحتاج الى المزيد من الوقت والجهد والى الحفاظ على سلمية الثورة وشعاراتها الجامعة الداعية لمكافحة الفساد، كلن يعني كلن.

@ هل نجح الرئيس عون في حشر حزب الله وتضييق خياراته؟ الإجابة على هذا السؤال محورية لمحاولة ترقب خطوات الحزب الآتية، خصوصاً وأن كلمة نصرالله الأخيرة، اتسمت بالإيجابية لناحية سعي الثورة لمكافحة الفساد، ولكنه ترك ذلك ضمن الوضعية السياسية والقضائية الحالية، وهنا ما هي خطوط الحزب الحمراء؟ وما هي أدواته لمنع خرقها؟ وكيف سيتصرف اذا تصاعدت المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية؟ وهل يخرج من رحم هذا الإحتقان غير المسبوق تسوية حكومية؟ وما هو الحد الزمني الذي يضعه الحزب لغضب الناس من كلمة الرئيس؟ وكيف سيرد اذا تم اتباعه كوسيلة ضغط حتى استيلاد الحكومة؟ وهنا لابد من التوقف عند تطور خطاب الحزب من الاحتجاجات الذي قد يعود الى تقديرات تظهر عمق هذه الثورة وشموليتها والناتجة عن عوامل اقتصادية واجتماعية غير ممكن تجاهلها، لا بل قد يكون من الصعب تخفيف سرعة تفاقمها، الا بإعادة دوران مؤسسات الدولة، ومحاولة إدارة الأزمات المتداخلة.

@ لا يمكن تجاهل المواجهة الحالية بين غزّة وإسرائيل، والتي اندلعت بعد اعتداء اسرائيلي مزدوج على قادة الجهاد الإسلامي حليف ايران، خصوصاً وإن دمشق كانت هدفاً للاعتداء في بداية المواجهة، فكيف قد تتطور ؟ وهل هناك إمكانية لتوسعها؟ بمعنى آخر هل تعيد مواجهة “محدودة مع اسرائيل” خلط الأوراق داخليا ً وتكون أولى تداعياتها وقف الثورة ؟ احتمال يبقى غير مُرجح ولكنه موجود.

خاتمة:

الأزمات في لبنان متداخلة ومتحركة بسرعة قياسية، ويصعب على اي فريق داخلي او خارجي قراءة تفاصيلها، بواقعية وشمولية، ما يضع الجميع في حالة دفاعية بإمتياز، ولعل محاولة فهم إنضمام علاء ابو فخر الى الثورة، أملاً بإصلاح حزبه من الداخل، دون اي توجيه او مباركة من زعيمه، وبذله حياته ثمن احلامه، وهو في ريعان شبابه، وفي صورة مشهدية مؤلمة أمام زوجته وإبنه، وأمام ملايين القلوب الشاخصة على إستيقاظ وعي شعبي جماعي، يسعى بكل قدراته، لمنع وطنه من الأفول في دائرة الفقر والدوران في حلقة مفرغة ملؤها الطائفية والمذهبية ومكللة بالفساد، اكثر تعبيرا ًعن أي قراءة جامدة، لثورة شعب، تختلط في جيناته العاطفة ومقدرات العلم والتفوق العالية، ويسعى جاهداً لإعادة تكوين هويته وإنتظامه العام، خارج المألوف أوالمتوقع، فهل ينجح في بناء وطن يُشبه أحلام وطموحات شبابه؟ وبأي ثمن ؟

تكاد تُكمل ثورة القسم الأكبر من اللبنانين شهرها الأول، ونجحت حركة الاحتجاجات السلمية في إختراق طبقات متعددة من مفاصل المجتمعات اللبنانية، أفقياً وعامودياً، يجمعها شعارات مطلبية حيوية والمطالبة بالمحاسبة ولجم الفاسدين، وسط أعتى أزمة مالية وإقتصادية، يشهدها تاريخ لبنان المعاصر، وأزمة حكم بعد إنهيار شبه تام للتسوية الرئاسية التي رسمت الخطوط العريضة لتقاسم السلطة بين أحزاب وتيارات، إحتكرت حتى الأمس القريب، المشهد العام لثلاثة عقود خلت، ونجحت بتثبيت مواقعها ضمن توازنات متحركة أفرزتها الصناديق في الأعوام 2005 و2009 و2018، الى أن تفجرت موجة تظاهرات واحتجاجات عارمة في 17 تشرين الأول 2019: عنوانها الوحيد -كفى!

ما يجب متابعته:

@ شكّل إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبداية تقييد ودائع الطبقة الوسطى المصرفية، بداية تشرين الأول أكتوبر، الدافع الأساسي للثورة، ويطغى اليوم همّ تعثر المصارف في تأمين السيولة الكافية على ما عداه، ويزيد من ذعر المودعين وتهافتهم على سحب أو تحويل ودائعهم الى خارج لبنان، فهل من عوامل أو إجراءات ممكنة قادرة على فرملة هذا المسار الإنحداري، الذي بات يُهدد بإنهيار مالي، نقدي وإقتصادي شامل!؟

@ تجزم دوائر متابعة ل Thinker4Me أن الوقت بات ضيق جداً، ولا مفرّ من تشكيل حكومة، في الأيام القليلة المقبلة، تُرضي الشارع بالحد الأدنى، وتشكل إطاراً لسلسلة خطوات إنقاذية، هدفها إدارة الأزمات المالية الحادة، وتُجنِّب البلاد سيناريو الإنحدار الأُفقي للمصارف، عماد الإقتصاد، وهنا يعوّل كثيراً على مبادرة فرنسية، منسقة بالحد الأدنى، مع الخليج، وواشنطن ولندن، تبدأ بزيارة لموفد رفيع في غضون يوم أو يومين، تتضمن افكاراً وإقتراحات، جزء منها جرعة إلتزام مالي، والجزء الآخر يتعلق بتوازنات الحكومة العتيدة، رئيسها، شكلها، ومهمتها، مع إنسداد أفق الافرقاء الداخليين في إستيلاد المخارج.

@ شكل سعي الأفرقاء الداخليين، لإستثمار موجة الإحتجاجات، لتصفية حسابات فيما بينهم، تحت شعار مكافحة الفساد، دون محاولة تنظيم الإنهيار، أو إدارة الأزمات المتداخلة، عنصراً ضاغطاً على الوضع المأزوم ككل، وهنا سُجلت مجموعة كباشات، ومحاولات لسحب البساط، حتى بين من كانوا حلفاء، وفيما يؤكد حاكم المصرف المركزي مد المصارف والأسواق بالحد الأدنى الكافي من السيولة بالدولار، تقف المصارف شبه عاجزة عن تلبية حاجات الأسواق والمودعين، فهل تزايدت عمليات تحويل الأموال الى الخارج، وتحت أي غطاء!؟ خصوصاً بعد تسريب رفض مرجعيات عليا طلب المصارف، تشريعات تحمي قيودها التي فرضتها بالفعل من أي مساءلة أو دعاوى قضائية، وكأن سلاح الدولار هو الأكثر فاعلية في هذا الكباش المتعدد الأطراف والأهداف !

@ يبدو هنا موقف حزب الله مفصلي، وبالتالي سيشكل المدخل لمسار الثورة والأزمات، فمن جهة يتوجس الحزب من محاولة استثمار أفرقاء داخليين مدعومين من الخارج حراجة الظروف لفرض توازنات حكومية جديدة عليه، ومن جهة أخرى يسعى لمنع الانهيار والفوضى، التي بدورها تشكل مخاطر جمّة على الوضع ككل بكافة أفرقائه، وهل تُشكل إدانة أفرقاء داخليين التصاريح الاميركية الأخيرة تطميناً نسبياً للحزب، يبني عليه، أم أن تزامن صخب العراق ولبنان، سيعزز فرضية الإستهداف الاقليمي الشامل لنفوذ إيران!؟ وكيف سيكون الرد المنتظر !؟

@ وضعت الثورة أفرقاء وزعامات، كانت تشعر أنها خارج المحاسبة او حتى المساءلة، في موقف دفاعي، وشكل استمرارها وتمددها لأربعة أسابيع، حال قلق متفاقمة، تجعل من وضع سقف للخسائر، أمراً صعباً للغاية، فالغضب الشعبي من جهة، وحراجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية من جهة ثانية، تضع المسؤولين أمام كرة ثلج متنامية باستمرار، لم تنفع معها الاستدعاءات الشكلية ولا التصاريح العمومية، فالشعب تنين ثائر يحتاج لإلتهام أضحية فداء، ونسبة الوعي الجماعي عند الأجيال الثائرة عالية ، ولا تنطلي عليها أساليب تقليدية، حاولت أطراف السلطة اتباعها مؤخراً.

@ في إطار فكفكة التعقيدات، وتسهيل المخارج، بدأت دوائر معنية، بطرح فكرة توزير مجموعة من الخبراء والاختصاصيين، سبق وأجتمعوا لأشهر العام المنصرم، بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ممثلين غالبية أحزاب السلطة والمعارضة حينها، وخرجوا بورقة عمل إنقاذية، مثلت الوزيرة ريا الحسن تيار المستقبل في تلك المبادرة، فهل تشكل هذه المجموعة نواة الحكومة العتيدة؟ ويتم تطعيمها بشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة ونظافة الكف، قد تُشكل ضمانة أو أرضية لإدارة الأزمات، وإنشاء آلية وإطار لمحاسبة كل من تحوم حوله شبهة فساد، وتُهديء قليلاً من صخب الشارع الثائر، بعيداً عن محاولات تمثيل الحراك او الثورة، وهنا لفتت مصادر متابعة، أن كل من يحاول إدعاء تمثيل هذا الشارع الواسع، سيحرق نفسه، وستلتهمه غضبة شعارات ومطالب الشارع المرتفعة جداً!

خاتمة:

يكاد يُجمع المراقبون أن ما يشهده لبنان اليوم هو متغيرات بنيوية عميقة، وكأنه يُنهي فصلاً كاملاً من تاريخه ليبدأ فصول جديدة، ومسار التغيير بدأ ولكنه بحاجة الى وقت لتظهير مفاعيله، فيما الأزمات المتدكسة تكاد نافذة الوقت تُغلق أمامها قبيل تفجرها تباعاً، او دفعة واحدة، فهل نحن أمام الأسبوع المفصلي للبناء على تجربة غير مسبوقة في تاريخ لبنان!؟ أم أن عملية التناحر على السلطة بين أفرقائها ستبقى هي الطاغية، ويقفز لبنان شعباً وأحزاباً وسلطة ولاجئين الى المجهول !؟

يخطو لبنان، سلطةً، أحزاب، وشوارع، وأزمة إقتصادية ومالية، في حقل الغام بعضها ظاهر وبعضها مموه بشكل دقيق، وسط تداخل إشتباك الداخل المعقد بمصالح الأحلاف الخارجية، تزامناً مع محاولة تجيير زلزال الشارع داخل توازنات السلطة التنفيذية.

ما يجب التوقف عنده:

@ دخول أميركي متزايد على خط الإشتباك الداخلي-الإقليمي ، فبعد بيان لوزير الخارجية مايك بومبيو شدد فيه على ضرورة تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب، مركزاً على الفساد وتأخر الإصلاحات الاقتصادية، إستتبعه موقف يصب في الاتجاه نفسه وأكثر وضوحاً لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكيرمرفقاً بتصريح لمسؤول كبير في الخارجية ل الحرة قال فيه:

* “سمعنا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أيام يتحدث عن انهيار إذا لم يترك المتظاهرون الشوارع، ولكن واقع الأمر أنه هو حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من عشرين عاماً فلماذا الانهيار الآن؟ ليس بسبب أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع ولكن لأن هناك أزمة. والأزمة قائمة لعدم وجود إصلاحات اقتصادية وبسبب الفساد

* لن يكون هناك إنقاذ للبنان. على لبنان أن يجري إصلاحات وإذا فعلوا ذلك فسيفتحون المجال أمام تمويل سيدر الذي يقدر ب 11.7 مليار دولار. عليهم أن يشكلوا حكومة قادرة على تحقيق نوع من الإصلاح .

* لا أريد التوقع من سيخلف الحريري، هناك الكثير من “السنة” في لبنان الذين يشكلون 34 في المئة من الشعب اللبناني. لا أريد التعليق على شخصيات أبداً. أريد التحدث عن أفكار وعن الإصلاح ومكافحة الفساد. وهذه الأشياء هي المهمة بمعزل عن شخص رئيس الحكومة”. وتوقع أن تستمر المرحلة الانتقالية في لبنان لأسابيع

* نتطلع في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى تصنيف أشخاص غير شيعة بمعزل عن مذهبهم وطائفتهم لتقديمهم الدعم لحزب الله ونعمل مع وزارة الخزانة على ذلك. وسيكون لهذا الأمر تأثير كبير على الدينامية على الأرض بين حلفاء حزب الله”

* ترافقت هذه التصاريح مع ‏تقرير ل رويترز كشف أن إدارة الرئيس ⁧‫دونالد ترامب‬⁩ قررت حجب مساعدات عسكرية عن الجيش اللبناني بقيمة 105 مليون دولار. ونقلت «رويترز» عن مسؤولَين (2) أميركيين رفضا الكشف عن إسميهما أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي إتخذا ذلك القرار، من دون الإشارة إلى سببه.

@ دخول ايراني على خط الأزمة في لبنان والعراق على لسان المرشد الأعلى علي خامنئي قال فيه :

* إن الولايات المتحدة الأمريكية ومن وصفهم بـ”الدول الرجعية” في المنطقة يقومون بإثارة الفوضى اليوم أكثر من أي وقت مضى.

* أكبر ضربة يمكن ان يوجهها الاعداء لبلد ما هو تقويض أمنه وهو الامر الذي شرعوا به اليوم في بعض دول المنطقة وحرموا المواطنين فيها من التنعم بالأمن.. أميركا واجهزة الاستخبارات الغربية تقوم اليوم أكثر من غيرها في العالم وبتمويل من الدول الرجعية في المنطقة بإثارة الفوضى والاضطرابات وهو ما يعد اسوأ عداء وأخطر حقد ضد شعب ما”.

* نصيحة للحريصين على مصلحة العراق ولبنان أن يجعلوا معالجة اضطراب الأمن أولوية لهم.. إن شعبي هذين البلدين لهما مطالب مشروعة ولكن عليهما أن يعلما بان هذه المطالب ممكنة وقابلة للتحقق في اطر الآليات القانونية، اذ عندما تنهار الاطر القانونية في بلد ما لا يمكن القيام باي عمل وحينما يحدث الفراغ في بلد ما لا يمكن القيام باي خطوة إيجابية”

ما يجب متابعته

@ كلمة أمين عام حزب الله اليوم الجمعة، والتي قد تُحدِّد السقف ضمن توازنات الحكومة العتيدة، وهنا سيظهر رد حزب الله على إستقالة الرئيس سعد الحريري تحت ضغط الشارع وخلافاً لمساعي الحزب، وكيف قد ينعكس على إعادة تسميته لتشكيل الحكومة الجديدة، ويتوقع أن تكون الدعوة أكثر وضوحاً لوقف قطع الطرقات وحصر أي حركة إحتجاجية ضمن ضوابط مطلبية، وتوقفت دوائر متابعة لما يجري في لبنان عند إطلاق الحزب صاروخ ارض جو على مسيّرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان، وكأنه يرسم خطأً غير قابل للتجاوز، بشأن محاولات إستثمار الشارع في التوازنات السياسية داخل مجلس الوزراء، فهل يتم الحفاظ على التسوية الرئاسية وإن بأشكال مختلفة، أمٍ أن الأكثرية النيابية سيتم التلويح بها او استخدامها، طالما أن الحزب إستشعر الاستهداف منذ اللحظة الأولى، وكيف قد يؤثر ذلك علي الملف الاقتصادي والمالي، وهنا بيت القصيد! .

@ سعى رئيس الجمهورية في خطاب منتصف ولايته الرئاسية في تبني شعارات عدة صرخ بها اللبنانيون في الأسبوعين المنصرمين، في حين ربط تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة بحد أدنى من توافق سياسي، يسعى التيار الوطني الحر لإستنهاض شارعه والقيام بتظاهرة مركزية يوم الأحد المقبل، لرسم خط دفاع شعبي، أمام إستهداف رئيس الجمهورية بأي موجة جديدة من الاحتجاجات قد يُحدثها تأخر تشكيل الحكومة .

@ بعد إستقالة الحكومة موقف الجيش والقوى الأمنية الحازم تجاه أي محاولات لقطع طرقات، لاسيما في المفاصل الأساسية، ويُقرأ فيه خطأً فاصلاً يؤطر الاحتجاجات داخل الساحات، وحماية الأطر الدستورية لإستيعاب الإحتقان السياسي والشعبي.

@ الإستثمار السياسي في الشارع، ولفت تحرك شارع الحريري الشامل، رداً على قبول بعبدا استقالة الحكومة دون تعيين موعد للاستشارات، وعودة الخطاب الطائفي والمذهبي والحزبي، عبر الشاشات وفي بعض الساحات، وهذا مسار مرشح للتزايد وفي اكثر من اتجاه، لتثبيت المواقع وللضغط على مسار تشكيل الحكومة.

@ يبقى السؤال الأهم هل يستمر الزخم في الشارع؟ وما هو مصير شعار كلن يعني كلن وأولوية الشعارات المطلبية ومواجهة الفساد، مع سعي القوى التقليدية، لإستخدام الشارع والإعلام، في محاولة لركب موجة أكبر سلسلة إحتجاجات شعبية يشهدها لبنان، والاستثمار فيها، ولعل موجة قطع الطرقات ليل الإربعاء-الخميس، تحت شعار منع تيار المستقبل من حرف المسار العام، ورد الجيش والقوى الأمنية السريع، هي بروفا، وتحدٍ في الوقت عينه، فبأي زخم سيواكب الشارع مسألة التكليف وتشكيل الحكومة، والسقوف السياسية والأمنية التي قد تضيق تباعاً، مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.وهنا يُطرح السؤال الأساسي: هل نجحت قوى السلطة بفعل تقاطع مصالح الأمر الواقع في فكفكة “ثورة اللبنانيين” أم أن حجم الخروقات سيبقى ضمن المتوقع، وستستعيد للمجموعات التي نسقت الحراك في استعادة المبادرة في خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

@ تداعيات القيود المصرفية على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وعلى الحركة الاقتصادية بشكل عام، وكيف سيؤثر ذلك على مزاج الشارع، فهل يُفاقم حركة الاحتجاجات؟ ومن سيكون هدفها المقبل؟

خاتمة:

وجهة لبنان ستُحددها الأيام المقبلة، والأدق قدرة أحزابه ونخبه وتنسيقيات حراكه على فهم الواقع بعمقه وشموليته، وقدرتها على التأقلم، فنحن أمام إزدحام أزمات وإستحقاقات، والمنطقة تشهد ترتيبات ما قبل التسويات الكبرى، وهذه المرحلة قد تقصر أو تطول، بحسب مسار التفاوض الإقليمي الدولي، الدائر على دفعات، وضمن أكثر من قناة، خصوصاً أن لا مظلات واقية، لا إقليمية ولا دولية، والشتاء على الأبواب، كل الأبواب!

خلقت إنتفاضة قسم كبير من اللبنانيين ديناميّة غير مسبوقة وتحديّات جمّة في الوقت عينه، خصوصاً بعد الإستقالة “العاطفية” التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وما واكبها من مشاهد تكسير وتعدٍّ طاولت محتجين سلميين، ليقف لبنان على مفترق طرق، وحدها طريقة تلقف الإستقالة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة، من شأنها تحديد البوصلة.

ما يجب متابعته:

@ رفع الحريري بإستقالته غطاءً مهماً عن سلطة نجحت في توحيد قسم لا يستهان به من اللبنانيين ضدها، تحت شعارات مطلبية، تزامناً مع نُذر أزمة مالية وإقتصادية عاتية، وإن كانت إحدى أهداف الاستقالة إسترجاع شعبية تآكلت بفعل رواج مطالب المحتجين، فهي زرعت الشقاق عميقاً في الإئتلاف الحاكم، ووضعت مجلس النواب المُنتخب عام 2018 وفق قانون اللوائح المغلقة والنسبي-التفضيلي، أمام مواجهة مع شارع غاضب، فهل تؤدي هذه الاستقالة، الى تآكل الحراك الشعبي، وعودة الإصطفافات السياسية وإن جزئياً؟ خصوصاً وأنّ تباينات ظهرت في الخطوات اللاحقة للإستقالة بين الساحات، وحتى داخل الساحة الواحدة؟

@ لا مفرّ من التوقف عند الغزوة التي قامت بها مجموعات منتظمة تابعة للثنائية الشيعية على ساحات الإعتصام والتعدي أمام الشاشات على المعتصمين والصحافيين، وتكسير وحرق ما تيسر، تزامناً مع إعلان إستقالة الحكومة، ففي حين إعتبرها البعض ضغط اللحظات الأخيرة لثني الحريري ودفعه لتأجيل الاستقالة، رأت فيها دوائر متابعة سعياً حثيثاً لفرض الهيبة واستفزاز الاحزاب في المقلب الآخر بحثاً عن إشكالات وخطاب حزبي طائفي يساهم في ضرب الغطاء المطلبي الذي يوحد المحتجين وإعتبرت تلك الدوائر الغزوة تحديداً بقوة الأمر الواقع لسلطة رئاسة ومجلس النواب، وثني المتظاهرين من المطالبة بإنتخابات مُبكرة، خصوصاً وأن الاستشارات النيابية الملزمة هي من ستحسم إسم رئيس الحكومة الجديد.

@ موقف حزب الله سيكون مفصلياً في إمكانية الخروج بحكومة إختصاصيين قادرة على إستعادة ثقة الداخل والخارج، وإدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، خصوصاً وأن أمينه العام سبق وحذّر من إستثمار الحراك في تغيير التوازنات الحكومية، وهنا وحده تقييم واقعي ودقيق لواقع الشارع وخطورة الوضع المالي، كفيل بتحديد الإتجاهات الحكومية، ففي حال تصاعد هواجس الحزب والتركيز على الأجندات السياسية الداخلية والخارجية، دون غيرها، فإننا قد نتجه الى ممارسة المزيد من الضغط على الشارع، بموازاة محاولة شراء الوقت بين قبول رئاسة الجمهورية الاستقالة، وتحديد موعد للاستشارات النيابية، بحيث يتم التفاهم على شخصية موثوقة من قبل الحزب والعهد، ولا تستفز الداخل والخارج.

@ موقف رئيس الجمهورية وكتلة لبنان القوي سيكون متقاطعاً مع موقف حزب الله، خصوصاً وأن مسألة فتح الطرقات، لاسيما في المتن، كسروان ، جبيل والبترون، سيشكل اولوية، لتخفيف زخم الإعتراضات الشعبية من جهة، وتدارس مليّاً الخطوة المقبلة، فهل تعتبر إستقالة الحريري دون تنسيق مُسبق نهاية التسوية التي أنتجت العهد، بعد إشهر على إنتهاء تفاهم معراب؟وهل تستطيع الغالبية النيابية التي يملكها التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي إنتاج حكومة أمر واقع؟ وماذا عن الدعم الدولي والخليجي المُفترض، لمنع الإنهيار المالي الكبير !؟

@ لفت دخول أميركي على الخط وحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات شعبها بعدما استقال الحريري على أثر احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة. وقال بومبيو في بيان «المظاهرات السلمية ومظاهر التعبير عن الوحدة الوطنية في الثلاثة عشر يوما الماضية بعثت برسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة تتسم بالكفاءة والفاعلية وإصلاحا اقتصاديا ونهاية للفساد المستشري»

وكأن الموقف الأميركي يؤيد استقالة الحريري ويتبنى مطلب إنتفاضة ١٧ تشرين الاول الأساسي، محاسبة الفاسدين!

@ سعي الرئيس الحريري لإستنهاض القواعد الشعبية، تحت شعار كلن يعني كلن، ورفض أن تكون رئاسة الوزراء السنيّة، كبش الفداء الوحيد للشارع الغاضب، إستحقاق جدّي تواجهه المجموعات التي تحاول تنسيق الحراك، وتوحيد خطواته، يضاف اليه سعي الاحزاب السياسية المعارضة للعهد، وتحديداً القوات اللبنانية، الاشتراكي والكتائب، للاستثمار السياسي ، وشكلت خطوة ما بعد إستقالة الحريري مادة إنقسام بين مجموعات تريد الاستمرار بنفس الزخم، حتى تشكيل الحكومة المطلوبة، وأخرى تريد إستقالة رئيس الجمهورية، فيما صدرت بيانات عن مجموعات دعت لتظاهرة ١٧ تشرين، طلبت البقاء في الساحات ووقف الإضراب وقطع الطرقات لإعطاء مهلة محددة لتشكيل الحكومة الموعودة، كما يتم تداول دعوات لتظاهرة مركزية يوم الخميس تتوجه الى بعبدا!

فهل سينقسم الشارع الى شوارع؟ أم ستنجح المجموعات في تنسيق مواقفها بعد تحقيق اول إنتصار بمفهومها، وهو استقالة الحكومة؟ ووفق اي أجندة؟

خاتمة:

بين أكثرية نيابية لا تملك خطة لإنقاذ الاقتصاد مدعومة عربياً ودوليًا، وبين شارع يعرف ما لا يريد ولا يملك خطة واضحة للوصول الى ما يريد، وبين حزب الله المتوجس من إستهدافات داخلية وخارجية تقف بلاد الأرز أمام تحدٍ مفصلي، فهل تنجح الدينامية المستحدثة في إنتاج حكومة التوازنات الدقيقة والخطط الفعالة؟ أم أن الوضع سينزلق الى المزيد من الترهل وتفشل السلطة في إدارة الأزمة؟ وهل من بديل مؤقت يُمسك الوضع متمثل بمؤسسة الجيش الجامعة !؟

إنفجرت مجموعة أزمات دفعة واحدة في ساحة لبنانية بالغة التعقيد، وأُربكت أطراف الإئتلاف الحاكم، بفعل دخول الشارع لاعباً جديداً، في لحظة إقليمية متحركة فُتحَ فيها باب التفاوض على مصراعيه، بموازاة إستشراس كل طرف على تثبيت مواقعه وجني مكاسب اللحظات الأخيرة من خلال الضرب تحت الزنار، بدءًا بالهجوم الصاروخي على أرامكو، وإستهداف ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، ومروراً بالاحتجاجات الدموية في العراق، والدخول التركي المبرمج أميركياً روسياً شمال سوريا، وإنهاء ابو بكر البغدادي بتعاون دولي-إقليمي، كل ذلك يسير في خط موازٍ لإنهاء حرب اليمن، وإطلاق التسوية في سوريا.

ما يجب التوقف عنده :

@ سبقت أكبر إحتجاجات شعبية في لبنان مواقف سياسية متقدمة أطلقها وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تتعلق بالذهاب الى سوريا وإعادة دمشق الى الجامعة العربية، وهنا يحلو لبعض الدوائر الربط مع الثورة التي إطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير بعد زيارته دمشق وتطبيع علاقاته مع نظام الأسد!

@ عنوان محاسبة الفاسدين، كلن يعني كلن، شكل “حاضنة” نزول مئات آلاف اللبنانيين الى الشارع في مختلف المناطق، ويأتي ذلك بعد أسابيع على حملة مفاجئة شهدها النظام السوري، ذهب ضحيتها عدد من رموزه المالية، ذكرت تقارير أن عددهم وصل الى 30, وعلى رأسهم رامي مخلوف، وهدفها إستعادة مليارات الدولارات، ورسم توازنات جديدة داخل دائرة النظام الضيقة وسط أزمة مالية ونقدية وإقتصادية حادة، ويبدو بحسب تقارير متقاطعة أن موسكو ليست بعيدة عنها!

@ طوق العقوبات الأميركية الذي نجح نسبياً في الضغط على النظام في ايران وحلفائه، والذي قد يتوسع لبنانياً، بحسب تسريبات متلاحقة، يستهدف حلفاء حزب الله، وبيئته الحاضنة، حيث لا حصانة لا لموقع رسمي ولا لمصرف، وتربط دوائر مراقبة بين تحرك الشارع الشيعي الإعتراضي تحت شعارات مطلبية وبين تراجع تقديمات حزب الله ، المترافق مع وصول أرقام الفقر والبطالة في لبنان عموماً الى مستويات خطيرة جداً.

@ تزامن الاحتجاجات في لبنان، مع موجة إحتجاجات دموية ومتكررة في العراق، عنوانها مطلبي معيشي، تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وتهدف الى قلب التوازنات داخل الحكومة العراقية، ومن الملفت أنها تنطلق من الجماهير الشيعية، وتستهدف النفوذ الإيراني في العراق.

ما يجب متابعته:

@ كل ما سبق يدفع حزب الله للتوجس من تحرك الشارع اللبناني المتواصل منذ 13 يوماً، وقد ترجم ذلك بكلام متصاعد حول ضرورة منع هذه الانتفاضة من تحقيق مفاعيل داخل السلطة، وسعى الحزب لضبط شارعه أولاً، والتمسك بالوزير باسيل من ناحية أخرى، لمنع خصومه السياسيين من قطف ثمار حركة الشارع، على حساب حلفائه.

@ يجد الرئيس الحريري نفسه أمام خيار واحد، ولأسباب متعددة، وهو البقاء في السلطة، ولا إستقالة لهذه الحكومة قبل التفاهم على شكل الحكومة المقبلة، تفاهم يبدو أن نضوجه يحتاج الى المزيد من الوقت، في حين يمرّ الوقت ثقيلاً على وضع متأزم مالياً وإقتصادياً، وسياسياً وإجتماعياً، وهنا رهان على استمرار دعم المجموعة الدولية له من جهة، وعلى تفسخات الحركة الاعتراضية وتعب الناس، ونجاح التيار الوطني الحر، في إعادة التوازن للشارع، لإعطاء الغطاء للجيش اللبناني في فتح الطرقات، ونزع ورقة التفاوض الأهم التي يملكها الشارع المنتفض.

@ تقود فرنسا المجموعة الدولية الراعية ل سيدر في التمسك بشدة ببقاء الرئيس الحريري في السلطة، فيما نقلت دوائر متابعة موقف أقل تمسكاً به من قبل الاميركيين والبريطانيين، الذين بدأوا ينحون الى حكومة إختصاصيين كاملة، كحل وحيد وصدمة إيجابية قد تعيد الثقة بين الناس والنظام ككل.

@ سعي الأفرقاء السياسيين لركوب الموجة الشعبية، ومحاولة استخدامها لتصفية حسابات سياسية داخل السلطة، وهنا تتقاطع مصالح جعجع-جنبلاط لإزاحة باسيل من الحكومة، ويبدو رئيس المجلس نبيه بري غير بعيد عن هذا الهدف ضمنياً، لكنه يسعى للتمسك بالثنائية الشيعية، والتنسيق التام مع حزب الله.

@ تعرض التيار الوطني الحرّ الى تفسخات محددة، ولكن يبدو أن قدرة الوزير باسيل على ضبطها مازالت مرتفعة، بفضل دعم من رئاسة الجمهورية، وهنا يسعى باسيل الى استنهاض جمهوره، وشد عصب قواعده، وتحويل الانتفاضة الشعبية، الى صراع سياسي بحت، مستخدماً شبكة نفوذ وضغط، تتضمن البلديات، النقابات، داخل وسائل الاعلام، وهنا لا بد من التوقف عند معركة رئاسة الجمهورية، التي تبدو مفتوحة بقوة، وقد يخرج من رحم أكبر موجة احتجاجات شعبية يشهدها تاريخ لبنان المعاصر، خاسر واضح، ورابحون محتملون.

@ من يقود الإنتفاضة الشعبية؟ سؤال يسعى الجميع لتحديده، كلٌّ لاهداف خاصة، فالسلطة تسعى لتطويع تلك القيادة، في حال تشكلها، ومن يملك أجندات حزبية، أو خارجية يسعى للاستثمار فيه، وفي الواقع لا قيادة واضحة في الأمد المنظور، لأن حجم هذا الاعتراض برقعته الجغرافية، وتداخله الطبقي، والطائفي، والعمري، يجعل من اي طامح لقيادته، شخصا ً كان أم مجموعة، عرضة للسقوط السريع. وهنا توقفت دوائر متابعة عند تشكل “عاميات” للانتفاضة، نقابية، مناطقية، جامعية، والتفاعل لنحو اسبوعين في الساحات، بين مجموعات طلابية، وجمعيات أهلية، بعضها حزبي سابق، وبعضها طابعه اجتماعي، والترابط بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، في السعي لدعم الانتفاضة، ومدها بالزخم والأفكار الآيلة لعدم حرفها عن هدفها الأساسي، الا وهو محاسبة الفاسدين، كلن يعني كلن، فهل تنجح تلك المحاولات في لعبة عض الأصابع مع سلطة إمتهنت الحكم لسنوات طويلة؟ أم أن الوقت يلعب لمصلحة الاحزاب، بفعل تنظيمها وتمويلها، وستنجح في تحييد الشارع المعترض تباعاً وعلى مراحل؟

أم أن الناس حددت الأسباب للإنهيار الحاصل وهي مصممة للبقاء متحدة بهدف محاسبة مسببيه ومحاسبتهم!؟

خاتمة:

جزمت دوائر متابعة ل thinkers4me أن لبنان خارج دائرة التفاوض الإقليمي الدولي، أقله حتى اللحظة، فالأولوية هي لليمن، والعراق، وسوريا التي رسمت زيارة الرئيس بوتين للسعودية والإمارات، والتفاهم الاميركي-الروسي-التركي ملامح تسويتها العريضة، لذلك على اللبنانيين أنفسهم تحديد مسار ومصير بلادهم، وقراءة المشهد الداخلي بعمقه وشموليته وإستخلاص العبر للخروج بحلول على مقدار التحديات !

@

يقف لبنان عند مفترق طرق بعد ثبات إنتفاضة قسم لا يستهان به من الشعب اللبناني، على مساحة الوطن، في مشهد وحدوي غير مسبوق، على الاستمرار بالإضراب وقطع طرقات، حتى إستقالة السلطة التنفيذية، بفعل أعتى أزمة مالية-إقتصادية يشهدها لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.

ما يجب متابعته:

فرز المشهد اللبناني المتسارع 3 لاعبين أساسيين، حزب الله، الشعب الثائر، مؤسسة الجيش اللبناني

* حزب الله

@ يسعى حزب الله ومنذ اللحظة الأولى لإندلاع إنتفاضة اللبنانيين، لفهم دوافعها، وتداعياتها، خصوصاً إنها شملت بيئته الحاضنة،في الجنوب والضاحية والبقاع .وقد عمد، بالتنسيق مع حركة أمل، الى محاولة كبح جماح الإندفاعة الشعبية، ورسم حدود لخطابها، وطرق الإحتجاج، في مناطقه، ونجح جزئياً في ذلك.

@ رسم الحزب على لسان أمينه العام خطوط حمراء عند بداية الاحتجاجات الشعبية: ممنوع تغيير المعادلات السياسية، وحاول توجيه المتظاهرين القريبين من فلكه نحو مصرف لبنان، ومع سقوط محاولة الحكومة الاستيعابية من خلال ورقة الإصلاحات، ومحاولة الرئيس ميشال عون الاستيعابية من خلال فتح باب التعديل الحكومي، بات حزب الله على تماس مباشر مع الساحات.

@ يسعى حزب الله ل فكفكة الإنتفاضة التي تحولت ثورة من خلال:

– الحرب النفسية والتخويف من خلال دعوة جماهيره للتظاهر :ولكن تحت أي عنوان؟ هل يكفي شعار “إلّا السيّد” ؟ أم أن هناك نيّة ل شيطنة الثورة من خلال وشمها بالقوات اللبنانية حيناً، وبأجندات خارجية وسفارات حيناً آخر!؟

– ضرب الشعار الذي وحد اللبنانيين “كلن يعني كلن” ومحاولته بالأمس الاستطلاع الميداني من خلال مجموعة منظمة ناوشت المنظمين ووسائل الاعلام، قد تكون بداية مسارٍ، دون نجاحه، قدرة حلفائه، على تحريك شارعهم، لاسيما التيار الوطني الحرّ، وهنا لابد من التوقف عند التفسخات التي ظهرت في مواقف مناهضي الوزير جبران باسيل، فهل يتجمعون ؟ وهل أرضى قيادة التيار، وحزب الله، الحشد الهزيل في بعبدا تحت عنوان التضامن مع القاضية عون؟ وهل ينجح التيار اليوم في تحريك شارعه ضمن مناطقه، كتمهيد لتحريك حزب الله شارعه، للضغط على الجيش اللبناني، بهدف زيادة ضغطه على المتظاهرين، بدءًا بالتجمعات على مفاصل المناطق المسيحية؟

– عدم وجود قيادة موحدة ل الثورة يجعل من خيار التهديد الشخصي ، محدود الفاعلية، وهنا ايضاً بات من الصعب جداً تهديد القيمين على شاشات لبنان الرئيسية، ال بي سي، الجديد، أم تي في، خصوصاً وأن مالكيها تمكنوا من التفلت من اتصالات للرئيس عون وأركان في السلطة. فهل سيتم اتهامهم بتلقي أموال السفارات لدعم الثورة؟ والى أين قد يصل هذا الاتهام والضغط على مالكي التلفزيونات، وهل يزداد الضغط على المراسلين في الشارع؟

– يدرس الحزب جيداً خطواته، وهو يعلم جيداً أن أي خطأ في الشارع سيرتد عليه، فسيكوليجية الجموع أثبتت أن زيادة الضغط على جموع غاضبة يزيدها استشراساً، والمدى الجغرافي الشامل للثورة، وتماسكها، برابط الفقر والكرامة، ومحاسبة الفاسدين، يُضيّق على أي جهة منظمة فرص قضمها.

– تحرك الشارع العراقي اليوم بعد اسبوعين على قمعه بالقوة، ومئات الضحايا وآلاف المصابين والمعتقلين، يُستخلص منها الكثير من العِبَر، خصوصاً وان الفساد والفقر يجمعان الشارعين اللبناني والعراقي، فكيف قد يؤثر ذلك على قرار حزب الله؟ وهل إيران تقرا المشهد محاولة خارجية لتقطيع أوصال نفوذها الى المتوسط؟

– سيعتمد حزب الله على الأرجح لهجة مرتفعة تتضمن تهديدا ً ويرفق ذلك بتحركات متدرجة، وتيرتها وحجمها مرتبطان بردة فعل الشارع من جهة، وقدرة الجيش على فتح الطرقات وحصر التظاهرات . كل ذلك بموازاة محاولة ترميم الحكومة، وهناك اشكالية أساسية، الى اي حد سيقبل الرئيس الحريري في السلطة اذا تطور الوضع على الأرض، خصوصًا أن الشارع يتضمن انتشاراً لاحزاب منظمة كالقوات والكتائب؟

خلاصة:

يقف حزب الله أمام مُعضلة غير مسبوقة، وكأنه يحاول الرقص بين الأفاعي، فالسلطة التي يحميها مترهلًة ومتفككة ، فكيف يحمي مصالحه داخلها؟ وماذا عن الاستقرار الداخلي، اي خيارهو الأقل تكلفة ؟ فالإنهيار الاقتصادي والمالي لا يرحم، وسيف العقوبات جاهز، والمجتمع العربي والدولي يراقب..فلبنان يحتضن لاجئين، ودولة حدودية مع اسرائيل، وتحتضن سواحله ثروات من البترول، ونظامه المصرفي حاجة لإعادة إعمار سوريا.